<p class='article-text'></p><p class='article-text'>نجح بنك المشرق في تسعير أول إصدار له من سندات «ديم سوم» الممتازة غير المضمونة، المقومة باليوان الصيني الخارجي، لأجل ثلاث سنوات، بكوبون ثابت قدره 2.50 %، في خطوة تمثل أول إصدار عام للبنك في سوق الرنمينبي الصيني الخارجي.<br>وذكر (المشرق) في بيان - أن الإصدار يمثل محطة مهمة في استراتيجيته لتنويع مصادر التمويل، من خلال توسيع نطاق وصوله إلى أسواق تمويل بديلة، ويؤكد قدرته على تنفيذ صفقات في أسواق رأس المال الدولية رغم التحديات التي تشهدها البيئة الاقتصادية الكلية العالمية، بما يعزز متانة هيكل التمويل لديه.</p><p class='article-text'>ويعكس الإصدار تنامي العلاقات الاقتصادية والمالية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين وهونغ كونغ، مدعومة بنمو حركة التجارة والاستثمارات، وتعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق. ويسهم الإصدار أيضاً في تعميق علاقات المشرق مع المؤسسات المالية والمستثمرين في الصين وهونغ كونغ، بما يعزز الترابط بين هذه الأسواق، ويرسخ مكانة دولة الإمارات بصفتها بوابة إقليمية استراتيجية لتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وعقب الإعلان عن الصفقة في 13 أكتوبر نفذ المشرق جولة ترويجية افتراضية موجهة للمستثمرين على مدار يوم واحد، شملت اجتماعات ثنائية وجماعية، ركزت على الأداء المالي للبنك واستراتيجية التمويل لديه، وتنامي حضوره في الأسواق الآسيوية.<br>وفي اليوم التالي فُتح سجل الاكتتاب، حيث استقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وبلغت الطلبات ذروتها عند 2.3 مليار يوان صيني، بما يمثل تغطية للاكتتاب بأكثر من مرتين.</p><p class='article-text'><b>محطة مهمة</b></p><p class='article-text'>وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، إن أول إصدار لنا من سندات «ديم سوم» تمثل محطة مهمة في استراتيجية المشرق لتنويع مصادر التمويل، ويعكس التزامنا بتعزيز الترابط المالي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين وهونغ كونغ، إلى جانب الممر الاقتصادي الأوسع الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي بآسيا، ومع استمرار نمو حركة التجارة والاستثمارات بين هذه الأسواق نرى فرصاً كبيرة لتعميق علاقاتنا مع المستثمرين الآسيويين، ودعم الشركات العاملة عبر هذا الممر الحيوي، ويعكس الإقبال القوي من المستثمرين ثقتهم بمتانة الأسس الائتمانية للمشرق، وقدرتنا على الربط بين أسواق رأس المال الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وقال سلمان هادي، رئيس الخزينة والأسواق العالمية في مجموعة المشرق، إن هذه الصفقة تؤكد قدرة المشرق على الوصول بشكل استباقي إلى أسواق تمويل جديدة وتنويع مصادر التمويل عبر عملات مختلفة وقواعد متنوعة من المستثمرين، حتى في ظل الظروف الصعبة، ومع استمرار نمو سوق الرنمينبي الصيني الخارجي يؤسس هذا الإصدار قناة تمويل جديدة ومهمة للبنك، ويوسع قاعدة مستثمريه الدوليين.</p><p class='article-text'>وقال نورمان تمباخ، المدير المالي لمجموعة المشرق، إن الجدارة الائتمانية القوية للمشرق تتمثل في إنجاز صفقة نوعية جديدة للبنك، واستقطاب مستثمرين جدد، ونتطلع إلى تعزيز حضورنا في الأسواق الآسيوية.</p><p class='article-text'>وتولى كل من بنك الصين، وشركة الصين الدولية لرأس المال، وشركة الصين للأوراق المالية، وغوتاي جونان إنترناشونال، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وستاندرد تشارترد، مهام مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب.<br>ومن المتوقع إدراج السندات في بورصة لوكسمبورغ وناسداك دبي، ولتيسير وصول المستثمرين الدوليين والآسيويين إلى الإصدار جرى هيكلة الصفقة بما يتيح تسويتها من خلال نظامي «يوروكلير» و«كليرستريم»، مع ربطهما بوحدة أسواق النقد المركزية في هونغ كونغ.</p>

بنك المشرق يصدر أول سندات «ديم سوم» المقومة باليوان الصيني

<p class='article-text'>المعروف أن الصين وكوريا الجنوبية من أبرز دول الشرق الآسيوي اقتصادياً وصناعياً على المستويين الإقليمي والعالمي، لكن الاختلافات والفروق بين البلدين كبيرة، وتشمل عدد السكان والمساحة والمناخ وشكل النظام السياسي الحاكم، والموقع الاقتصادي في العالم، ونمط الثقافة، والقوى الناعمة، والطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'>جغرافياً تعتبر الصين ثالث أكبر دول العالم بمساحة تفارب 9.6 مليون كم مربع، وبعدد سكان يزيد عن 1.4 مليار نسمة، بينما تبلغ مساحة كوريا الجنوبية مائة ألف كم مربع ويسكنها حوالي 52 مليون نسمة فقط، واقتصادياً تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، ويعتمد اقتصادها على التصنيع والتصدير الكثيف إلى الخارج بينما تحتل كوريا الجنوبية الموقع العاشر بين اقتصادات العالم،.</p><p class='article-text'>ويرتكز اقتصادها على التصنيع الحديث المدار من قبل تكتلات صناعية ضخمة كشركتي سامسونغ وهيونداي العملاقتين اللتين تصل قيمة كل منها إلى عشرات المليارات من الدولارات،.</p><p class='article-text'>حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة هيونداي مثلاً 83 مليار دولار، بينما بلغت قيمة شركة سامسونغ في عام 2026 نحو 1.32 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وفي حين حققت الصين نهضتها الاقتصادية في ظل نظام شيوعي شمولي وسلطة مركزية صارمة، نجحت كوريا في تحقيق صعود مذهل من خلال نظام ديمقراطي برلماني قائم على التعددية الحزبية والانتخابات..</p><p class='article-text'>أما لجهة النظام التعليمي فإن الصين تتبع نظاماً تعليمياً صارماً وموجهاً مع التركيز على الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، في حين جعلت كوريا الجنوبية من التعليم مدى الحياة أساساً للمجتمع، ما أثمر جيلاً من الطلبة والكوادر المتميزة بعلمها وتدريبها الحديث البعيد عن الأيديولوجيا.</p><p class='article-text'>وإذا ما قارنا بين البلدين من الناحية التكنولوجية، نجد أن الصين حققت تقدماً كبيراً في مجالات الذكاء الاصطناعي والريبوتات وشبكات الاتصالات والأقمار الصناعية، معتمدة على ابتكارات أبنائها أو استنساخ المنتج الغربي والياباني، بينما تعد كوريا الجنوبية اليوم من بين أكثر دول العالم تقدماً في تكنولوجيات السلع الإلكترونية وأجهزة الهواتف والإنترنت وصناعة السيارات والسفن والبناء.</p><p class='article-text'>أما في مجالات العلاقات الدولية، فإن الصين تسعى للتوسع والنفوذ والهيمنة، وتعتمد استراتيجية التودد إلى دول العالم من خلال سياسة برغماتية ووسائل الإغراء بالقروض والمساعدات التي تجسدها مبادرتها المعروفة باسم الحزام والطريق، في حين تحتفظ كوريا الجنوبية على علاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة والغرب، وتحاول أن توازن بها الصعود والتغول الصيني..</p><p class='article-text'>وأما في مجال القوى الناعمة كالفن والسينما والرياضة، فإننا نجد أن مختلف الفنون في الصين، وعلى رأسها المسرح والسينما، تخضع لرقابة صارمة تحد من حيويتها وإبداعاتها، بينما حققت كوريا الجنوبية، بفضل مناخها الديمقراطي الحر، شهرة عالمية واسعة في الدراما والموسيقى والسينما خلال العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'>ولا يكتمل الحديث عند عقد مقارنة بين البلدين دون الإشارة إلى مسألتي الطاقة والرعاية الصحية، فكلا البلدين يعتمدان بكثافة على الطاقة المستوردة من دول الشرق الأوسط النفطية، وتسعيان إلى تكوين مخزون نفطي ضخم للاستخدام وقت انقطاع سلاسل التوريد لأسباب سياسية، مع ملاحظة أن الصين تعاني من تلوث بيئي خطير، فيما تقوم كوريا الجنوبية بالتوسع في استخدام الطاقة النووية النظيفة.</p><p class='article-text'>وفي مجال الرعاية الصحية نجد أن كوريا متفوقة على الصين بأشواط، ففي الأخيرة يوجد تفاوت كبير لجهة جودة الرعاية الصحية بين المدن والأرياف، بينما تتميز كوريا الجنوبية بنظام صحي متطور وحديث يمتد من المدن إلى الأرياف، ويعد ضمن الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي من حيث الكفاءة والخدمة، باعتراف منظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى أن بعض هذه الاختلافات قد يكون سببها تاريخ البلدين وما شهداه من أحداث وتقلبات سياسية.. فالصين عانت كثيراً من التغيير السياسي الذي حدث في عام 1949 مع نجاح ثورة ماو تسي تونغ الشيوعية، وما تلاها من مغامرات أيديولوجية قضت على خيرة المفكرين والكوادر الوطنية المتعلمة في معسكرات إعادة التأهيل.</p><p class='article-text'>كما عانت من التطبيقات الاشتراكية المتشددة التي عصفت بالطبقات الثرية وأصحاب رؤوس الأموال الذين جعلوا ذات يوم مدناً مثل شنغهاي أرقى من نيويورك وباريس فخامة وتألقاً.</p><p class='article-text'>في مقابل هذا نجد أن تاريخ كوريا الجنوبية مرتبط بكوريا الموحدة التي تسببت الحرب الأهلية (1950 ــ 1953) في ظل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في تقسيمها إلى شطرين، ليبدأ الشطر الجنوبي بعد انفصاله نهضة اقتصادية وصناعية سريعة، ولتدهش العالم بتقديم نفسها كنموذج حضاري تكنولوجي عصري مسالم.</p>

مقارنة بين العملاقين الصيني والكوري الجنوبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مع اقتراب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المقررة بين 23 و25 سبتمبر الجاري، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قمة هي الثانية بينهما هذا العام، في محطة تأتي وسط تنافس استراتيجي متصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب الزيارة أهمية إضافية باعتبارها أول زيارة دولة لشي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2015، فيما أعد البيت الأبيض برنامجاً، يتضمن مباحثات ثنائية وعشاء دولة ولقاءات رسمية، على أن يعقد الاجتماع الرئيسي بين شي وترامب في 24 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر التجارة جدول المباحثات مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة التجارية القائمة في نوفمبر المقبل، وسط مساعٍ لتمديدها أو تحويلها إلى تفاهم أكثر استقراراً، كما تشمل الملفات المطروحة الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وزيادة المشتريات الصينية من السلع الأمريكية، ولا سيما المنتجات الزراعية والطائرات، إلى جانب القيود الصينية على المعادن الأرضية النادرة، والقيود الأمريكية على التكنولوجيا والرقائق المتقدمة والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد اجتماعات تجارية تمهيدية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين قبل القمة مباشرة، في محاولة لتهيئة أرضية تفاوضية للرئيسين. </div></p><p class='article-text'>ولا تقل الملفات الأمنية حساسية، خصوصاً تايوان وبحر الصين الجنوبي، إلى جانب العلاقات الصينية مع إيران وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وتبقى هذه الملفات مرتبطة بالتنافس الأوسع حول النفوذ العسكري والتكنولوجي.</p><p class='article-text'>وقواعد الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتشير قراءات تحليلية إلى أن سقف التوقعات من القمة ينبغي أن يبقى واقعياً؛ فالتباينات البنيوية بين واشنطن وبكين لن تُحسم في لقاء واحد، لكن استمرار الحوار المباشر يمكن أن يحد من مخاطر سوء التقدير، ويفتح المجال أمام تفاهمات جزئية في التجارة والتكنولوجيا والأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن نجاح القمة قد يقاس بقدرة الطرفين على تثبيت قواعد لإدارة الخلاف أكثر من الوصول إلى تسوية شاملة، خصوصاً أن المصالح الاقتصادية المتبادلة تدفعهما إلى تجنب التصعيد المفتوح، بينما تظل الملفات الاستراتيجية الأكثر حساسية عصية على التسويات السريعة.</div></p><p class='article-text'>وبذلك تبدو زيارة شي اختباراً لقدرة واشنطن وبكين على الانتقال من إدارة الأزمات المتقطعة إلى وضع ضوابط أكثر استقراراً للتنافس، من دون أن تعني بالضرورة تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى خبير العلاقات الدولية د. حمدي أعمر حداد، جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، أن زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن تأتي في لحظة تتجاوز فيها العلاقات الأمريكية – الصينية الخلافات التجارية التقليدية، لتصبح أمام اختبار أوسع يتعلق بإدارة المنافسة الاستراتيجية بين أكبر قوتين اقتصاديتين وعسكريتين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن التجارة ستحتل موقعاً متقدماً في القمة، خصوصاً تمديد الهدنة التجارية المقرر انتهاؤها في نوفمبر، وزيادة المشتريات الصينية من المنتجات الأمريكية، إلى جانب بحث القيود الجمركية وغير الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبرز المعادن النادرة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي باعتبارها ملفات تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع اعتبارات الأمن القومي، إذ تسعى واشنطن إلى الحد من وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة، بينما تمتلك بكين نفوذاً واسعاً في سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن ملف تايوان سيظل من أكثر الملفات حساسية، إلى جانب الأمن الإقليمي والعلاقات الصينية مع إيران، مشيراً إلى أن هذه القضايا ترتبط بحسابات استراتيجية عميقة تجعل التوصل إلى تسويات شاملة بشأنها خلال قمة واحدة أمراً صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب حداد، فإن فرص التهدئة قائمة، لكن من الأدق النظر إلى القمة باعتبارها محاولة لإدارة المنافسة وليس الإنهاء، ويخلص إلى أن أهمية القمة لن تقاس فقط بالاتفاقات المعلنة خلالها.</div></p><p class='article-text'>وإنما بمدى استمرار التفاهمات بعد مغادرة شي واشنطن، وقدرة الطرفين على فصل الملفات الاقتصادية عن الخلافات الاستراتيجية، والحفاظ على قنوات اتصال مستقرة بشأن تايوان والأمن الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، ترى أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، د. سمر الخمليشي، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن تحمل مؤشراً على رغبة متبادلة لدى الولايات المتحدة والصين في إدارة التوتر، ومنع المنافسة الاستراتيجية بينهما من التحول إلى مواجهة مفتوحة، لكنها لا تعني نهاية الصراع، بقدر ما تمثل محاولة لإعادة ضبط قواعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الخلاف الأمريكي – الصيني تجاوز الملفات التجارية التقليدية، ليشمل التكنولوجيا والمعادن الاستراتيجية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن الممرات والبنى التحتية التي تتحرك عبرها التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وترى أن ما يمكن وصفه بـ«جيوسياسة الممرات» أصبح أحد أوجه التنافس المتصاعدة بين القوتين، في ظل تنامي أهمية الموانئ والمضائق ونقاط العبور الاستراتيجية في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتشير الخمليشي إلى أن التحركات المرتبطة بالموانئ وقناة بنما تكشف تنامي البعد الجيوسياسي للممرات التجارية، فيما تسعى الصين، عبر مبادرة الحزام والطريق، إلى تنويع مساراتها البحرية والبرية والسككية وربطها بالموانئ والمراكز اللوجستية، بما يقلل من هشاشة سلاسل إمدادها أمام الأزمات الجيوسياسية.</p>

تقارير «البيان »

قمة شي - ترامب.. اختبار لإدارة التوتر والمنافسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت «ناسداك دبي» بإدراج سندات خضراء متعددة العملات بقيمة 713 مليون دولار أمريكي صادرة عن بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود (ICBC). </div></p><p class='article-text'>وقد صدرت السندات عن فرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي)، ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل العالمي للبنك البالغة قيمته 20 مليار دولار أمريكي، تحت عنوان «التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة المتجددة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإدراجات سندات بفائدة متغيرة بقيمة 300 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات، بسعر يعادل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) زائد 35 نقطة أساس، وسندات بفائدة ثابتة بقيمة 2.8 مليار يوان صيني (نحو 413 مليون دولار أمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُوجَّه حصيلة السندات الخضراء نحو تمويل مشاريع التعادل الكربوني والطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويرسخ هذا الإدراج مكانة دبي مركزاً دولياً رائداً لإصدارات الدخل الثابت وتدفقات رؤوس الأموال الدولية.</p><p class='article-text'>وقد استقطب الإصدار طلباً واسعاً من المستثمرين الدوليين والإقليميين على الشريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة الدولار الأمريكي 3.8 أضعاف حجم الإصدار، بسجل طلبات بلغ 1.2 مليار دولار، في حين تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة اليوان الصيني 3.5 أضعاف، بسجل طلبات بلغ 10 مليارات يوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الإدراج، يبلغ إجمالي سندات بنك الصين الصناعي والتجاري القائمة في ناسداك دبي 4.24 مليارات دولار عبر أربع إصدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قرع تسنغ جيشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وعدد من كبار المسؤولين في الجهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يعكس إدراج بنك الصين الصناعي والتجاري لسنداته الخضراء متعددة العملات استمرار الترابط بين الصين وأسواق رأس المال العالمية، ويعزز دور دبي مركزاً عالمياً رائداً لجذب رؤوس الأموال الدولية والتمويل المستدام. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الإقبال القوي على شريحتي الدولار الأمريكي واليوان الصيني تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بأدوات التمويل المستدام المدرجة عبر ناسداك دبي.</p><p class='article-text'>ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع البنك في توسيع حضوره المستدام على الصعيد العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو هوا، المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في دبي (مركز دبي المالي العالمي): «يعكس الإدراج الناجح للسندات الخضراء متعددة العملات الصادرة عن فرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي) تحت عنوان (التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة المتجددة) في ناسداك دبي ثقة البنك بسوق رأس المال في دولة الإمارات والتزامه تجاهه. </div></p><p class='article-text'>وبصفته من الرواد في مجال التمويل الأخضر، أسهم البنك إسهاماً ملموساً في دعم الاستدامة البيئية من خلال توفير حلول تمويلية خضراء، ولا سيما ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ إجمالي سنداته القائمة المدرجة في ناسداك دبي 4.24 مليارات دولار أمريكي، يؤكد البنك رؤيته الاستراتيجية والتزامه بدعم التنمية المستدامة والصديقة للبيئة على المستوى العالمي».</p><p class='article-text'>وعقب هذا الإدراج، تتجاوز القيمة الإجمالية القائمة لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 143.9 مليار دولار أمريكي، تشمل 98.4 مليار دولار أمريكي من الصكوك، و45.4 مليار دولار أمريكي من السندات.</p>

حامد علي: الإدراج يرسّخ دور دبي مركزاً عالمياً رائداً لجذب رؤوس الأموال الدولية والتمويل المستدام

«ناسداك دبي» تستقبل سندات خضراء لـ«بنك الصين الصناعي» بـ713 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة أصل فيها إلى مطار دبي الدولي، أتوقف أمام شاشة الرحلات. </div></p><p class='article-text'>فكل بضع دقائق، تهبط وتقلع طائرات من بكين وشنغهاي وغوانغتشو ولندن وباريس وطوكيو ومومباي وجوهانسبرغ وغيرها. ويجتمع هنا يومياً مئات الآلاف من المسافرين، قبل أن ينطلقوا إلى مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وبصفته أحد أكثر مراكز الطيران الدولي ازدحاماً، لا يربط مطار دبي مئات المدن فحسب، بل يصل بين دول وحضارات وشعوب مختلفة.</p><p class='article-text'>وفي عصر العولمة، لا تنفصل تنمية أي دولة عن العالم، ولا ازدهار أي مدينة عن التعاون. فالتحديث لا يتحقق بالانغلاق، بل بالتواصل مع العالم وصناعة الفرص من خلال التعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما تقدم العالم، ازدادت حاجة الدول إلى الاعتماد المتبادل وتحقيق النجاح المشترك. </div></p><p class='article-text'>فالسلام شرط التنمية، والتعاون أساس الازدهار. ويلتزم الحزب الشيوعي الصيني منذ زمن طويل بطريق التنمية السلمية، ويربط تنمية الصين بتنمية العالم.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ: «بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية هو مستقبل شعوب العالم». وتُعد مبادرة الحزام والطريق تجسيداً عملياً لهذه الرؤية.</p><p class='article-text'>وعلى مدى أكثر من عقد، التزمت الصين بمبادئ التشاور الشامل، والمساهمة المشتركة، والمنافع المشتركة، وتعاونت مع أكثر من 150 دولة و30 منظمة دولية.</p><p class='article-text'>وفي الإمارات، من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إلى قطار الاتحاد الذي يربط الإمارات السبع، أثمر التعاون الصيني الإماراتي نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>فـمبادرة الحزام والطريق لم تسهم في تطوير البنية التحتية المحلية والارتقاء ببيئة معيشة السكان فحسب، بل وفّرت أيضاً آلاف فرص العمل، ودعمت نمو القطاعات الاقتصادية، وأسهمت في تعزيز التواصل والتقارب بين الشعبين الصيني والإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، تعبر قطارات الشحن الصينية الأوروبية أوراسيا، ويمتد خط الصين-لاوس عبر الجبال والأنهار، ويدخل قطار جاكرتا-باندونغ فائق السرعة إندونيسيا عصر القطارات فائقة السرعة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل الصين ربط تنميتها بالتنمية المشتركة للدول الأخرى، لتجعل من التنمية الحديثة مسيرةً مشتركةً تتشارك فيها جميع دول العالم، وسبيلاً لتحقيق التنمية والازدهار المشترك.وتجعل الإمارات أيضاً من ربط العالم رسالتها.</p><p class='article-text'>وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «دبي اليوم مطار العالم، وملتقى الشعوب، ورابط بين قارات العالم وحضاراته».</p><p class='article-text'>فمن ميناء جبل علي ومطار دبي إلى استضافة إكسبو 2020 دبي وإصدار «إعلان الإمارات»، تواصل الإمارات بناء الجسور وتعزيز التوافق.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، تعمق التعاون الصيني الإماراتي في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتشارك الشركات الصينية بنشاط في مسيرة التحديث الإماراتية، فيما أصبحت الإمارات بوابة مهمة للشركات الصينية إلى الشرق الأوسط والعالم.</p><p class='article-text'>وتثبت تجربة البلدين أن الانفتاح والتعاون ليسا لعبة صفرية، بل طريقاً لتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم اليوم تحولات متسارعة، مع استمرار الصراعات الإقليمية وتداخل التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية، إلى جانب تصاعد النزعات الحمائية والأحادية. </div></p><p class='article-text'>وتسعى بعض الدول إلى بناء الحواجز وفك الارتباط وقطع سلاسل الإمداد بما يزيد الانقسام وعدم الاستقرار ويضيف تحديات جديدة إلى التعافي الاقتصادي العالمي ومسيرة التحديث والتنمية في مختلف الدول. فالسلام شرط التنمية، والأمن أساس التعاون.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة العجز الأمني العالمي المتزايد، طرحت الصين مبادرة الأمن العالمي في عام 2022، داعيةً إلى أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام، وتسوية النزاعات بالحوار والتشاور، وتعزيز بنية أمنية متوازنة وفعالة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وينسجم ذلك مع نهج الإمارات في التنمية السلمية والتعاون المفتوح وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ويعكس السعي المشترك للبلدين إلى السلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول المثل الصيني:«لا تُعلن زهرةٌ واحدةٌ قدومَ الربيع، وإنما بتفتّح الأزهار جميعاً يزهو البستان بالربيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ تيار العصر المتمثل في السلام والتنمية والتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة هو تيار تاريخي لا يمكن إيقافه.</div></p><p class='article-text'>ولا سبيل إلى أن تُسهم ثمار التحديث والتنمية في تحقيق الخير لشعوب جميع الدول على نحوٍ أفضل، وأن نصنع معاً مستقبلاً أكثر إشراقاً، إلا من خلال التمسّك بالتعايش السلمي، والانفتاح والتعاون.</p>

الانسجام والتعايش.. التعاون يصنع المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل صحيح أن الصين تستفيد من الحرب الأمريكية الإيرانية أم أنها تتضرر، وما أوجه الاستفادة أو الضرر؟ ‏هذا السؤال صار مطروحاً الآن بعد التقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية الأسبوع الماضي، خصوصاً شبكة CNN ووكالة رويترز وصحيفة واشنطن بوست، ومفادها أن الجيش الأمريكي استهلك 80 % من الصواريخ الاعتراضية وبعض أنواع الذخائر خلال الحرب الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وطبقاً لهذه التقارير، فإن هذا النقص هو السبب الأساسي الذي دفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف شن المزيد من العمليات العسكرية ضد إيران.</p><p class='article-text'>ترامب نفي الخميس الماضي هذه التقارير بل تعهد بمحاكمة الخونة الذين نشروا هذه الأخبار الخاطئة والكاذبة حسب وصفه. ‏</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه فإن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، الذي نفي أيضاً هذه التقارير طلب تمويلاً من الكونغرس يتجاوز 67 مليار دولار لتغطية احتياجات السنة المالية الحالية، مؤكداً أن نقص التمويل قد يعرض قدرة الجيش على تجديد المعدات والذخائر للخطر‏.</div></p><p class='article-text'>والمعروف أن ترامب طلب قبل شهور من كبريات الشركات الأمريكية المتخصصة الإسراع بإنتاج المزيد من الأسلحة والذخائر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال مره ثانية ما علاقة كل ما سبق بالصين؟.. الإجابة ببساطة هي أنه في حالة صحة الأخبار التي تتحدث عن نقص كبير في مخزونات السلاح الأمريكية فإن ذلك سيكون رسالة وخبراً سعيداً جداً للصين. والسؤال مرة أخرى ما هي هذه الرسالة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعرف أن العديد من الخبراء والمحللين والمعلقين يتحدثون عن أن المواجهة الأمريكية الصينية على زعامة العالم آتية لا محالة، هي قد تكون اقتصادية وتكنولوجية الآن، وغداً قد تكون عسكرية، وبالتالي فإن الصين تراقب بدقة مجريات الحرب الأمريكية الإيرانية لتعرف مواطن القوة والضعف لدى أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيل ذلك ‏على سبيل المثال فلو ثبت فعلاً تناقص مخزونات الأسلحة الأمريكية فسوف يعني ذلك انكشافاً أمريكياً خطيراً، لأن السؤال الطبيعي الذي سيتم طرحه هو: ماذا لو حدثت مواجهة عسكرية طارئة بين كل من الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا، وكيف ستعوض الولايات المتحدة نقص الأسلحة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبعاً هناك من يرى أن كل هذه التقارير الإعلامية تأتي في إطار سياسة التمويه والخداع الاستراتيجي الأمريكية مع الصين.. عملياً لا توجد إجابة نموذجية نهائية على السؤال المطروح، بل إن كل الإجابات تتوقف على مجموعة من العوامل المتغيرة.. مثلاً الصين ستستفيد بقوة إذا استمرت الحرب، فوزارة الحرب الأمريكية تحتاج إلى المزيد من حاملات الطائرات والدفاع الجوي والمقاتلات ومعلومات الاستخبارات، وإذا حدث ذلك فإنه يعني ابتعادها عن المحيطين الهادي والهندي، كما يعطي الصين المزيد من حرية الحركة في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طول أمد المعركة في الشرق الأوسط سيؤدي، طبقاً للعديد من الخبراء العسكريين، إلى استهلاك كميات كبيرة من الصواريخ والذخائر الدقيقة ومنظومات الدفاع الجوي وقطع الغيار، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى توسع النفوذ الاقتصادي الصيني، وتعزيز مبادرة الحزام والطريق، وزيادة الاستثمارات الصينية الخارجية وتعاظم صورة الصين كقوة سلام واستقرار واستثمار وليست قوة حرب.. لكن الاستفادة الكبري ستكون اختبار القدرات العسكرية الأمريكية، خصوصاً في استهلاك الذخائر وإدارة العمليات اللوجستية وأداء الدفاعات الجوية الأمريكية، وبالتالي تتمكن الصين من التخطيط لأي سيناريو مستقبلي يتعلق بالصراع المحتمل مع أمريكا سواء في تايوان أو المحيط الهادي.. لكن من المهم أن نتذكر أن هذا السيناريو لا يعني مكاسب صافية للصين وخسائر كبيرة للولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>طول الصراع في المنطقة وتعطل الملاحة وخطوط الإمداد سيعني فوراً الإضرار بالاقتصاد الصيني الذي يعتمد على حاجته من الطاقة على منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي زيادة فاتورة الاستيراد، ما سيؤثر على الصناعة، وبالتالي النمو في الصين، بل وتهديد التجارة العالمية باعتبار أن الحرب ستؤدي إلى انخفاض الطلب وارتفاع تكاليف النقل، ما سيقود لحدوث ركود كبير متوقع في الاقتصاد الصيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقدير خبراء آخرين، فإن الانهماك الأمريكي الطويل لكن بصورة محدودة مع إيران سيكون مفيداً للصين، أما إذا تحول الأمر إلى حرب إقليمية واسعة فستتضرر الصين بسبب ارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد وتهديد أمن الملاحة، وبالتالي تراجع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن القول إن من مصلحة الصين أن يتم استنزاف المنافس الأمريكي دون انهيار الاقتصاد العالمي، لكن السيناريو الأسوأ للصين هو أن تتمكن الولايات المتحدة من هزيمة إيران وإسقاط وتغيير نظامها، وإذا حدث ذلك فستكون المتحكم الأكبر في الطاقة العالمية.. وبعبارة أخرى فإن مفتاح الاقتصاد الصيني سيكون وقتها في يد واشنطن. </div></p>

من مصلحة الصين استنزاف المنافس الأمريكي دون انهيار الاقتصاد العالمي

الحرب الأمريكية الإيرانية.. هل تفيد الصين؟

<p class='article-text'>كشفت شركة غلفتينر عن أكبر تحول استراتيجي في تاريخها الممتد لنحو خمسة عقود، بإطلاق رؤية عالمية جديدة تستهدف التحول من مشغل موانئ إلى شركة عالمية للبنية التحتية للتجارة، عبر منظومة متكاملة توحد الموانئ، والشحن البحري، والخدمات اللوجستية، والمدن الصناعية، والتقنيات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمحور رئيسي للتجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة خورفكان ، حيث أكد محمد إبراهيم الرئيسي  مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية ، بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أن الاستراتيجية الجديدة تستند إلى بناء منظومة مترابطة تمتد عبر الإمارات، وشبه القارة الهندية، والصين، وشرق أفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، لتوفير حلول شاملة لسلاسل الإمداد، تواكب التحولات المتسارعة في التجارة الدولية، التي باتت تعتمد على المرونة والربط الذكي أكثر من اعتمادها على تشغيل الموانئ بصورة منفردة.</p><h2>منظومة لوجستية متكاكلة</h2><p class='article-text'>وتتضمن الخطة إنشاء واحدة من أكبر المنظومات اللوجستية المتكاملة في الشرق الأوسط، ترتكز على رفع الطاقة الاستيعابية المستقبلية لميناء خورفكان التجاري إلى أكثر من 10 ملايين حاوية نمطية (TEU)، إلى جانب تطوير مدينتي الذيد والصجعة اللوجستيتين بطاقة تشغيلية داخلية تبلغ 2.3 مليون حاوية سنوياً.</p><p class='article-text'>كما تشمل المرحلة الأولى من مدينة الذيد اللوجستية تطوير مساحة تتجاوز 1.5 مليون متر مربع، لتضم مستودعات حديثة، ومرافق للتخزين الجمركي وغير الجمركي، وسلاسل تبريد، ومراكز توزيع، ومحطات لشحن الحاويات، وخدمات التجارة الإلكترونية، إلى جانب مناطق للصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.</p><h2>ركيزة أساسية</h2><p class='article-text'>ويشكل ميناء خورفكان التجاري الركيزة الأساسية للاستراتيجية الجديدة، حيث تعمل غلفتينر على زيادة طاقته الاستيعابية من 3.5 ملايين إلى 5 ملايين حاوية نمطية في المرحلة المقبلة، ضمن مخطط طويل الأمد يتجاوز 10 ملايين حاوية، مع الاستفادة مستقبلاً من الربط مع شبكة قطار الاتحاد، بما يعزز مكانته كبوابة متعددة الوسائط تجمع بين النقل البحري والبري والسككي.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في إطار رؤية تستهدف تحويل الميناء إلى مركز محوري يخدم أسرع الممرات التجارية نمواً في المنطقة والعالم.</p><h2>مرحلة مختلفة</h2><p class='article-text'>وقال فريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لمجموعة غلفتينر، إن التحول الجديد يمثل بداية مرحلة مختلفة في مسيرة الشركة، موضحاً أن غلفتينر نجحت طوال نحو خمسين عاماً في ربط الموانئ، بينما سيكون عنوان المرحلة المقبلة ربط الاقتصادات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التجارة العالمية تغيرت بصورة جوهرية، ولم تعد الشركات تبحث عن خدمات منفصلة، بل عن شريك قادر على إدارة سلسلة الإمداد بالكامل، من الميناء وحتى المستهلك، عبر حلول متكاملة وذكية ومرنة.</p><p class='article-text'>وأكد أن مستقبل التجارة لن يعتمد على الموانئ أو الأصول اللوجستية المنفردة، بل على منظومات مترابطة تدمج الموانئ، والشحن البحري، والخدمات اللوجستية، والمدن الصناعية، والذكاء الاصطناعي في منصة تشغيلية واحدة.</p><h2>أربع منصات متكاملة</h2><p class='article-text'>وترتكز الاستراتيجية الجديدة على أربع منصات أعمال رئيسية تعمل ضمن منظومة موحدة، تشمل:</p><div class='nestedlist'><ul><li>GT Ports لتشغيل الموانئ ومحطات الحاويات.</li><li>GT Logistics للخدمات اللوجستية والنقل متعدد الوسائط.</li><li>GT Parks لتطوير المدن اللوجستية والمناطق الصناعية.</li><li>GT Maritime لخدمات الشحن البحري الإقليمية.</li></ul></div><p class='article-text'>وتهدف هذه المنصات إلى تقديم حلول متكاملة تغطي جميع مراحل سلسلة الإمداد، من الإنتاج وحتى التوزيع، بما يمنح العملاء نقطة اتصال واحدة لإدارة عملياتهم اللوجستية.</p><h2>ممرات تجارية جديدة</h2><p class='article-text'>وتواكب غلفتينر من خلال استراتيجيتها الجديدة التحولات الكبرى في خريطة التجارة العالمية، مستفيدة من المبادرات الاقتصادية الضخمة، وفي مقدمتها الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، إضافة إلى مبادرة الحزام والطريق، حيث تعمل على تحويل هذه المبادرات إلى ممرات تجارية عملية مدعومة ببنية تحتية متكاملة.</p><p class='article-text'>كما ستسهم شركة GT Lines، التي تشغل حالياً 10 سفن مستأجرة مع خطط لإضافة سفن مملوكة للشركة، في تعزيز الربط البحري بين الإمارات والهند والصين وشرق أفريقيا ودول الخليج، بما يرفع كفاءة حركة البضائع ويختصر زمن الشحن.</p><h2>منصة ذكية</h2><p class='article-text'>ويحتل الابتكار الرقمي موقعاً محورياً في الاستراتيجية الجديدة، إذ تطور غلفتينر منصة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة سلاسل الإمداد، وتوفير خدمات التتبع اللحظي للشحنات، وخدمات العملاء الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية، إلى جانب إطلاق واحدة من أوائل المحافظ الرقمية اللوجستية المتكاملة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وترى الشركة أن دمج التكنولوجيا مع البنية التحتية سيمنح العملاء مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية والمرونة، في وقت تتزايد فيه تعقيدات التجارة الدولية.</p><h2>دعم مكانة الإمارات</h2><p class='article-text'>وأكدت غلفتينر أن هذه الاستراتيجية تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير بنية تحتية متكاملة قادرة على استيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة، وربط الأسواق الإقليمية والعالمية عبر منظومة ذكية تجمع بين الموانئ، والخدمات اللوجستية، والشحن البحري، والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>أبرز مؤشرات الاستراتيجية الجديدة</p><div class='nestedlist'><ul><li>رفعn     الطاقة الاستيعابية المستقبلية لميناء خورفكان إلى أكثر من 10 ملايين حاويةn     نمطية.</li><li>توفيرn     2.3 مليون حاوية نمطية طاقة لوجستية سنوية عبر مدينتيn     الذيد والصجعة.</li><li>تطويرn     1.5 مليون متر مربع في المرحلة الأولى من مدينة الذيدn     اللوجستية.</li><li>إنشاءn     واحدة من أكبر المنظومات اللوجستية المتكاملة في الشرق الأوسط.</li><li>تشغيلn     10 سفن ضمن GT Lines معn     خطط للتوسع.</li><li>ربطn     الإمارات بالهند والصين وشرق أفريقيا ودول الخليج عبر ممرات تجاريةn     استراتيجية.</li><li>إطلاقn     منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة سلاسل الإمداد والخدماتn     اللوجستية.</li><li>تشغيلn     المنظومة عبر أربع منصات متكاملة GTn     Ports، GT Logistics، GT Parks، GT Maritime.</li></ul></div>

استراتيجية عالمية جديدة لبناء واحدة من أكبر المنظومات اللوجستية المتكاملة في الشرق الأوسط.. وأكثر من 10 ملايين حاوية مستهدفة في خورفكان

"غلفتينر" ترسم ملامح مستقبل التجارة من الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام واليس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حفزت أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط زيادة كبيرة في الطلب على السيارات الكهربائية في العديد من الدول الأفريقية، وهو ما يعزز مكانة الصين التي تهيمن على السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموازاة الارتفاع الكبير في طلبات شراء الدراجات النارية والحافلات الكهربائية المُجمّعة في العديد من الدول الأفريقية باستخدام مكونات صينية، نجحت الشركات الناشئة التي تُنشئ بنية تحتية للسيارات الكهربائية في جمع تمويلات قياسية بقيمة تقارب 300 مليون دولار منذ الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت شركة «سبيرو»، المتخصصة في الدراجات النارية الكهربائية وبطاريات السيارات الكهربائية، ومقرها بدبي ولها حضور كبير في أفريقيا، على تمويل إضافي بقيمة 55 مليون دولار من «نيو تريلز كابيتال».</div></p><p class='article-text'>وهو صندوق صيني متخصص في الأسواق الناشئة ومبادرة الحزام والطريق. وكانت «سبيرو» قد جمعت بالفعل 215 مليون دولار من صناديق استثمارية بدبي والدنمارك الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر منطقة شرق أفريقيا استخدام السيارات الكهربائية في القارة، والذي كانت وتيرته في ازدياد بالفعل قبل أن تتسبب حرب إيران في إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الوضع الاقتصادي في أفريقيا، حيث تنتشر سيارات الأجرة النارية وعربات «التوك توك» ثلاثية العجلات، أصبح أكثر صعوبة منذ إغلاق المضيق. </div></p><p class='article-text'>وارتفع متوسط تكلفة البنزين اليومية لسيارات الأجرة النارية بأكثر من 20%، من 4.20 دولارات إلى 5.10 دولارات، منذ اندلاع الحرب، وفقاً لما ذكره برايان نجاو، مدير قسم تمويل التنقل الكهربائي في شركة «إم - كوبا»، وهي منصة للفينتيك مقرها لندن وتنشط في أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأضاف: «يمكن للسيارة الكهربائية قطع المسافة نفسها مقابل 2.30 دولار فقط»، مشيراً إلى أن قائمة انتظار طلبات تمويل الدراجات النارية الكهربائية طويلة جداً لدرجة «أننا توقفنا عن قبول المزيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرقام مُلفتة للنظر بالقدر نفسه على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث تسعى الحكومات إلى تعويض فواتير استيراد الوقود والدعم الضخمة، وتقليل الاعتماد على واردات النفط من الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس إيرونغو موانجي، الرئيس التنفيذي لصندوق رأس المال الاستثماري «أفريكا كلايمت فنتشرز»: «ما من سلعة دفعت ثمناً باهظاً لسياسات ترامب أكثر من الديزل في هذه المنطقة من العالم»، مشيراً، على سبيل المثال، إلى ارتفاع أسعار الوقود في كينيا بنسبة 30% هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح موانجي أنه كان هناك اعتقاد سائد بأن تبني السيارات الكهربائية في أفريقيا سيتبع النمط القديم المتمثل في استيراد السيارات المستعملة من أوروبا وآسيا. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا الوضع تغير، على حد قوله، لأن السيارات الكهربائية المصنعة في الصين والدراجات النارية المُجمّعة في أفريقيا بمكونات صينية تُباع الآن بأسعار تنافسية، وهي تمنح القارة فرصةً للتقدم التكنولوجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم كينيا الآن إلغاء رسوم الاستيراد على السيارات الكهربائية. كما أن إثيوبيا، التي تُولّد أكثر من 90% من كهربائها من الطاقة الكهرومائية، حظرت استيراد سيارات محركات الاحتراق الداخلي في عام 2024، ويوجد حالياً أكثر من 115 ألف سيارة كهربائية على طرقها، وفقاً لوزارة النقل الإثيوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظرت رواندا أيضاً تسجيل سيارات الأجرة الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في عاصمتها كيغالي اعتباراً من يناير 2025، ما أدى إلى زيادة كبيرة بمبيعات السيارات الكهربائية بنسبة وصلت إلى 28% العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تجاوز الإقبال على الدراجات النارية الكهربائية السيارات، فإن استخدام السيارات الكهربائية آخذ في الارتفاع هو الآخر. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا إلى حوالي 25,000 وحدة في عام 2025 مقارنة مع 4,000 وحدة في عام 2023.</div></p><p class='article-text'>واستحوذت شركة «بي واي دي» الصينية لصناعة السيارات على 35% من مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل شركة «كابيسا» الناشئة للسيارات الكهربائية، ومقرها كينيا ورواندا، على إنشاء بنية تحتية رئيسة لشحن الشاحنات الكهربائية في شرق أفريقيا. وتقوم الشركة ببناء هذه البنية التحتية عبر ثلاثة ممرات تجارية في شرق أفريقيا، وتخطط لإنشاء محطات شحن لـ1,000 شاحنة على كل ممر من أربعة ممرات أخرى، وهو ما يتطلب استثماراً إجمالياً قدره 2.1 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نك هو، الشريك المؤسس، إن تكلفة الشاحنات الكهربائية على مدى خمس سنوات، عند احتساب وفورات الوقود، تقل بنسبة تتراوح بين 20 و40% عن تكلفة محركات الاحتراق الداخلي، وذلك بحسب الحوافز المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوسكار روزانا، مدير شركة متروترانس - التي تمتلك أسطولاً من 400 حافلة «ماتاتو» في كينيا - إن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب رجّحت كفة السيارات الكهربائية بقوة، حتى وإن بقيت التكلفة الأولية عالية بالنسبة للشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشكلة ارتفاع تكاليف تمويل الحافلات الكهربائية خفف منها انخفاض تكلفة الطاقة والصيانة، متوقعاً أن يبدأ كبار مستهلكي الديزل في قطاع النقل بالتحول إلى الكهرباء بمجرد اكتمال البنية التحتية لمحطات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقع العاملون في هذا القطاع أن يؤثر اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران على زخم هذا التطور. وقال داستن كاهلر، الخبير المخضرم في مجال صناعة السيارات الكهربائية وعضو مجلس إدارة جمعية التنقل الكهربائي في كينيا: «يمكن القول إن دونالد ترامب، ودون قصد، ساهم في تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية أكثر من أي رئيس أمريكي آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال العائق الأكبر أمام تسريع تبني هذه التقنية هو رأس المال المطلوب، وتقلص هوامش الربح للمستثمرين مع اشتداد المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع شركة «آرك رايد»، المزودة لبطاريات السيارات الكهربائية والدراجات النارية الكهربائية، ومقرها كينيا، عشرات الملايين من الدولارات، بما في ذلك من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. </div></p><p class='article-text'>وقد دخلت الشركة هذا الشهر في شراكة مع شركة «ياديا»، الشركة الصينية الرائدة في تصنيع الدراجات النارية الكهربائية، لإنشاء بنية تحتية لتبديل البطاريات تتوافق مع دراجاتها النارية، التي نفدت من الأسواق خلال الحرب.</p><p class='article-text'>كذلك، تخطط شركة «سبيرو»، التي لها حضور في 7 دول أفريقية وتقوم بتجميع مركباتها، لتوسع كبير في أسواق جديدة بفضل الأموال التي جمعتها. وباعت الشركة 10 آلاف دراجة نارية كهربائية في القارة الأفريقية الشهر الماضي، وتستهدف بيع مليون دراجة بحلول عام 2027.</p>

المركبات الكهربائية تكتسب أرضاً جديدة وتنتشر في أفريقيا إثر حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الصين لإطلاق تجاري لبرنامج عملة رقمية من شأنه إعادة تشكيل آلية المدفوعات عبر الحدود، وتقليل الاعتماد على الدولار، وتعزيز ارتباط بكين بشركائها التجاريين ضمن مبادرة الحزام والطريق. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد المشروع الذي تقوده بكين، والمعروف باسم «إم بريدج»، على دعم البنوك المركزية في كل من الصين، وهونغ كونغ، وتايلاند، وغيرها. ومن المقرر إنشاء كيان مقره هونغ كونغ للإشراف على عمليات المنصة، بحسب صحيفة «فايننشيال تايمز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم الكشف عن موعد الإطلاق التجاري بدقة، لكن المصادر أكدت أن الاستعدادات وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن الرسوم ستكون أقل بنحو النصف مقارنة بأنظمة الدفع الدولية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستفيد الشركات الصغيرة، التي تجد أنظمة الدفع الدولية مثل نظام سويفت مكلفة ومعقدة، من استخدام منصة «إم بريدج».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الصين لتوسيع استخدام عملتها عالمياً، وهو ما تعزز أيضاً خلال الحرب في إيران، مع ارتفاع استخدام نظام التسوية والمدفوعات عبر الحدود باليوان (CIPS)، الذي يعد النسخة الصينية من سويفت. </div></p><p class='article-text'>أما منصة «إم بريدج» فهي نظام منفصل ومكمل يهدف إلى دعم استخدام اليوان الرقمي، المعروف باسم اليوان الرقمي الإلكتروني (e-CNY).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن المشروع مع توسع أنظمة دفع إقليمية أخرى، مثل نظام المدفوعات التابع للبنك المركزي الأوروبي البنك المركزي الأوروبي (SEPA)، إضافة إلى مبادرات من القطاع الخاص مثل شبكة رموز الاستجابة السريعة العابرة للحدود التابعة لـمجموعة آنت، التي تستهدف تسريع المدفوعات منخفضة التكلفة خاصة للسياح والمدفوعات الصغيرة الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كيتنغ، المدير المؤسس لمركز التمويل والأمن في معهد RUSI، إن هناك «سباقاً هادئاً بين أنظمة مالية بديلة»، مشيراً إلى تبني الولايات المتحدة للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن الصين تسعى لتعزيز موقع عملتها الرقمية في النظام المالي العالمي عبر منصات مثل «إم بريدج»، في إطار ما يشبه «طريقاً رقمياً للحزام والطريق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جين ما، رئيس أبحاث الصين في معهد التمويل الدولي، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز، إن النظام العالمي للمدفوعات الذي كان يهيمن عليه نظام سويفت يتجه نحو التفكك إلى شبكات متنافسة، حيث ستكون «إم بريدج» أحد أبرزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المشروع قد أُطلق في الأصل تحت إشراف بنك التسويات الدولية عام 2021، قبل أن يتم نقله إلى الشركاء في 2024 تحت ضغط من واشنطن.وقد أكد مسؤولو بنك التسويات الدولية أن المشروع يلتزم بقواعد مكافحة غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم منصة «إم بريدج» تقنية البلوك تشين لإجراء التحويلات مباشرة بين البنوك المركزية باستخدام العملات الرقمية الوطنية، ما يقلل دور الدولار كعملة وسيطة، ويخفض زمن تنفيذ عمليات الصرف الأجنبي إلى ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للبنوك التجارية المشاركة في معاملات المنصة تحت إشراف البنوك المركزية. وحتى الآن، تمت معالجة معاملات عبر النظام بقيمة تقارب 470 مليار يوان (69 مليار دولار)، وفق المصادر. </div></p><p class='article-text'>وقال وانغ جيان، كبير محللي القطاع المالي في شركة غواسون للأوراق المالية: «بالنسبة للمصدرين، يسرّع النظام دوران السيولة ويقلل مخاطر الضغوط النقدية، وعلى نطاق أوسع قد يعزّز صوت الصين في النظام النقدي العالمي».</p>

الصين تعتزم إطلاق نظام مدفوعات رقمي يهدد هيمنة الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مصادر عدة بأن البنك المركزي الصيني يبذل جهوداً كبيرة لزيادة استخدام اليوان الرقمي داخل البلاد وخارجها، ما يضع بكين على مسار مختلف، وربما منافس، عن مسار الولايات المتحدة في تشكيل مستقبل النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سلسلة من الإجراءات، يكشف هذا التقرير الكثير منها للمرة الأولى، يقدم ​بنك الشعب الصيني حوافز سياسية وتوجيهات خلف الكواليس للبنوك لتوسيع تداول اليوان الرقمي في مجالات تتراوح من جوائر اليانصيب إلى رسوم الكهرباء الخضراء والإنفاق المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المصادر أنه يجري الضغط على البنوك لتعزيز استخدام اليوان الرقمي في المعاملات عبر الحدود، لا سيما على طول مسارات مبادرة الحزام والطريق، حيث يتسابق المقرضون لتطوير وسائل منها القروض وخطابات الاعتماد والسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناقض رهان الصين على اليوان الرقمي بشكل حاد مع نهج الولايات المتحدة، حيث تبنى الرئيس دونالد ‌ترامب العملات المشفرة المستقرة وحظر تداول العملات الرقمية للبنك المركزي ​محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بعض ⁠المصادر في ​القطاع ⁠إن من أسباب خطوة بكين الرغبة في تقليل اعتمادها على نظام مدفوعات عالمي تهيمن عليه المؤسسات الغربية ويرتكز على الدولار باعتباره عملة الاحتياطي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحد المصادر في القطاع أن اليوان الرقمي يعد دعامة تكنولوجية تساعد على ضمان استمرار تدفقات التجارة الدولية للصين دون انقطاع خلال أي صدمات جيوسياسية في المستقبل، وهو مصدر قلق يؤكده عدم الاستقرار الخارجي ذو الصلة بالحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت شركة تشاينا سيكيوريتيز للوساطة في تقرير لها: «كشفت الحرب عن مخاطر استخدام الدولار سلاحاً، ما يسلط الضوء ⁠على الضرورة الملحّة لتقليل الاعتماد على الدولار بين منتجي النفط في الشرق الأوسط»، مضيفة أن صراع إيران يسرع من عملية تدويل ‌اليوان. وذكرت الشركة أنه نتيجة لذلك، يمكن أن يتوسع التأثير ​العالمي لليوان «من التجارة إلى المجال الجيوسياسي». ومن المؤكد أن اليوان الرقمي يبدأ من قاعدة منخفضة، وتواجه قدرته على التوسع قيوداً هيكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأحدث البيانات الرسمية، بلغت المعاملات التراكمية باليوان الرقمي 16.7 تريليون يوان (2.47 تريليون دولار) حتى نوفمبر  منذ طرحه لأول مرة في عام 2019، مقارنة مع 279 تريليون يوان في معاملات بطاقات يونيون باي الصينية في عام 2025 وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شين يان، الرئيس التنفيذي لشركة ساين التي تؤسس البنية التحتية الرقمية للحكومات والمؤسسات، إنه في مجال المدفوعات الرقمية عبر الحدود، فإن «الصين والولايات المتحدة هما المحركان للاقتصاد العالمي، وتفرضان معاييرهما الخاصة». وأضاف شين أن اليوان الرقمي أكثر توافقاً مع ⁠النظام المصرفي، لكنه «ليس ملائماً ⁠للأجانب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت هذه الخطوة الحديثة زخماً بعدما بدأت الصين في وقت سابق من العام السماح بدفع فوائد على حيازات اليوان الرقمي في تحول كبير في السياسة. وفي أبريل، زادت السلطات عدد البنوك المرخصة للعمل بأكثر من المثلين إلى 22 بنكاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع في قطاع التكنولوجيا المالية يقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات للبنوك إنه على الرغم من بطء التقدم في السنوات الماضية، يبدو أن الحكومة الصينية «جادة هذه المرة» في تشجيع توسيع استخدام العملة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن أرصدة الودائع وأرقام الحسابات باليوان الرقمي أصبحت الآن مؤشرات رئيسية في تقييم البنوك، موضحاً أن الهدف هو بناء كتلة حرجة ونظام يجذب مشاركة أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الاستخدام المحلي، يختبر بنك الشعب الصيني تطبيقات تستخدم «عقوداً ذكية»، وهي برامج مدمجة تنفذ عمليات سداد تلقائية عند استيفاء شروط محددة مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مصادر في القطاع ​أن المشاريع التجريبية تشمل سحب اليانصيب والبطاقات ​مسبقة الدفع والإنفاق المالي الحكومي وتمويل سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن السلطات تختبر أيضاً اليوان الرقمي للحد من الاحتيال في التأمين الطبي وتتبع استهلاك الكهرباء الخضراء، مستفيدة من قدرته على تتبع تدفقات الأموال بدقة.</div></p>

من اليانصيب إلى الإنفاق المالي

الصين تتوسع في تداول اليوان الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مضيق هرمز، الذي كان أحد أسباب فشل أو تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان، كان هو أيضاً سبب «الفيتو» الذي أسقط مشروع القرار البحريني بخصوص فتح المضيق في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي. «الفيتو» الذي استخدمته كل من الصين وروسيا لإسقاط مشروع القرار البحريني كان رسالة واضحة، تتجاوز التفاصيل إلى جوهر الصراع في المنطقة، لتقول بوضوح لا لبس فيه، إن ميزان المصالح لدى القوتين الكبيرتين يميل إلى جانب إيران، حتى وإن جاء ذلك على حساب استقرار واحد من أهم شرايين الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تختبر الأزمات الكبرى صدق المواقف، لا تعود الكلمات الدبلوماسية كافية لستر التناقض، ولا تنجح لغة المصالح في إخفاء ما يتكشف من حقائق على أرض الواقع.. هكذا بدا المشهد في أروقة مجلس الأمن الدولي، عندما تم إسقاط مشروع القرار البحريني، ليس لأن العالم اختلف على مبدأ حرية الملاحة، ولكن لأن السياسة انتصرت على المنطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل المفارقة الأكثر إثارة للتأمل، أن هذا الموقف يأتي في وقت شهدت فيه العلاقات بين بكين وموسكو ودول الخليج العربية تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة.. فقد فتحت هذه الدول أبواب شراكات استراتيجية واسعة مع الصين وروسيا في مجالات الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا، وكانت هذه الشراكات تُقرأ باعتبارها مؤشراً على عالم متعدد الأقطاب، تتوازن فيه المصالح، وتتعدد فيه الخيارات. لكن هذا «الفيتو» أعاد طرح السؤال القديم حول ما إذا كانت العلاقات الدولية تبنى على المصالح المتبادلة، أم على حسابات القوة والنفوذ، وهل يمكن لشراكات الاقتصاد أن تصمد حين تتعارض مع حسابات الجغرافيا السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف الصين التي طالما قدمت نفسها شريكاً اقتصادياً موثوقاً، يعكس براغماتية تقدم أمن الطاقة واستقرار علاقاتها مع إيران على أي اعتبارات أخرى.. فإيران بالنسبة لبكين مصدر مهم للطاقة، وعقدة أساسية في مشروع الحزام والطريق.. من هنا، يصبح الفيتو أداة لحماية هذا الاستثمار الاستراتيجي، حتى وإن جاء ذلك على حساب قلق شركاء آخرين في الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا، التي تعيد رسم حضورها في المنطقة، فهي تنظر إلى المشهد من زاوية مختلفة، لكنها تصل إلى النتيجة ذاتها.. فموسكو المنخرطة في صراع أوسع مع الغرب، ترى في إيران حليفاً سياسياً واستراتيجياً، وشريكاً في مواجهة الضغوط الدولية.. وبالتالي، فإن أي قرار يُفسَّر على أنه إدانة لطهران، ينظر إليه في الكرملين كجزء من معادلة أكبر، تتجاوز حدود مضيق هرمز إلى خرائط النفوذ العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يغيب عن هذه الحسابات، هو أن أمن الملاحة في مضيق هرمز مسألة عالمية تمس الاقتصاد الدولي بأسره، أكثر منه قضية إقليمية تخص دول الخليج وحدها.. فكل ناقلة تمر عبر هذا المضيق تحمل معها استقرار الأسواق، وأمن الإمدادات، وطمأنينة الملايين حول العالم. وعندما يُترك هذا الشريان الحيوي عرضة للتهديد، فإن الرسالة التي تصل إلى العالم هي أن القانون الدولي يمكن أن يُعطَّل بقرار سياسي، وأن مصالح الشعوب قد تختزل في لعبة توازنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، جاء موقف الإمارات واضحاً وحازماً، ليس فقط في التعبير عن الأسف، ولكن في التأكيد على أن حرية الملاحة خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.. فالإمارات التي بنت نموذجها على الانفتاح والتجارة، تدرك أن استقرار المنطقة ضرورة وجودية، وليس خياراً.. ومن هنا، فإن تحركها الدبلوماسي ينطلق من رؤية أعمق، ترى في أمن الممرات البحرية أساساً لأي استقرار اقتصادي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل تدرك الصين وروسيا أن وقوفهما إلى جانب إيران في هذه اللحظة قد يترك أثراً على علاقاتهما مع دول الخليج، أم أن رهاناتهما الاستراتيجية تجعل هذا الثمن مقبولاً؟.. الإجابة ليست سهلة، لكنها تكشف عن حقيقة أنه في عالم اليوم لا توجد صداقات دائمة بل مصالح دائمة.. غير أن الدول التي تراهن على استقرارها، كما تفعل دولة الإمارات، تدرك أن بناء التوازن لا يكون بالارتهان لطرف، ولكن بامتلاك القدرة على إدارة العلاقات بحكمة حتى في أصعب اللحظات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغريب أن الصين التي استخدمت «الفيتو» قبل أسبوع لإسقاط مشروع القرار البحريني، عادت اليوم لتدعو إلى حرية الملاحة دون عوائق في المضيق، فلماذا كان الاعتراض إذاً، وكيف تغير الرأي بين يوم وليلة؟!.. «الفيتو» الذي أسقط مشروع قرار فتح المضيق يشكل محطة جديدة في اختبار العلاقات الدولية، أكثر منه مجرد تصويت على قرار.. فهل تكون القوة هي الوسيلة لفتح المضيق بعد أن فشلت المفاوضات والإرادة الدولية في ذلك؟.</div></p>

فتح المضيق بين الإرادة الدولية والقوة

<p class='article-text'>أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، الإثنين، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع بنك «HSBC» الشرق الأوسط المحدود، لتعزيز التعاون المشترك لاستقطاب الشركات العالمية والمستثمرين من المؤسسات وكذلك الأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية الراغبين في التواجد داخل الإمارة أو توسيع أعمالهم فيها.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدائرة في بيان لها، أن الاتفاقية من شأنها إيجاد آلية تواصل بين الأطراف الفاعلة في أسواق رأس المال العالمية، بما في ذلك المؤسسات المالية، وشركات الأسهم الخاصة، وكذلك متعددة الجنسيات، والتي تتطلع إلى الوصول إلى مصادر رؤوس الأعمال الإقليمية أو إطلاق خدماتها المتعلقة بالتمويل وعمليات إدارة الخزينة في دبي.</p><p class='article-text'>تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعبدالفتاح شرف، رئيس مجلس إدارة بنك «HSBC» الشرق الأوسط، فيما وقعها كلٌّ من هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومحمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في الإمارات.</p><h2>خطوة جديدة</h2><p class='article-text'>وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن التعاون الاستراتيجي مع بنك «HSBC» يُمثّل خطوة جديدةً نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ولا سيّما مع مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للشركات والمستثمرين العالميين. وأوضح أن الاتفاقية تؤكّد قدرتنا على التواصل مع أبرز المؤسسات والشركات العالمية، استناداً إلى التعاون المثمر والبنّاء الذي حقّقناه مع بنك «HSBC» في العديد من الأسواق العالمية الرئيسة، ونسعى من خلال الجمع بين قدرات الدائرة في تسهيل الأعمال والحضور العالمي لبنك «HSBC»، إلى تهيئة مسار منظّم يضمن للشركات والمستثمرين العالميين تأسيس وتوسيع أعمالهم في دبي، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لإثراء المشهد الاقتصادي المتنوع في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتعزّز الاتفاقية العلاقة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبنك «HSBC»، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية عبر مبادرات مشتركة لزيادة التواصل مع الأسواق العالمية والترويج للاستثمار. وعمل الطرفان منذ تعاونهما المشترك خلال قمة مبادرة الحزام والطريق في هونغ كونغ عام 2023، على تسليط الضوء على دبي وزيادة اهتمام المستثمرين والشركات العالمية بها وجهة مفضلة للاستثمار.</p><p class='article-text'>وشمل ذلك تنظيم بعثات ترويجية مشتركة في مختلف أنحاء آسيا، والتواصل مع وفود الشركات من أسواق رئيسة مثل اليابان وسنغافورة والصين وهونغ كونغ، إضافة إلى عقد سلسلة من المحادثات الاستراتيجية مع الإدارة العليا العالمية لبنك «HSBC» وشبكة عملائه، بهدف تسليط الضوء على الفرص المتوافرة ضمن أجندة دبي الاقتصادية «D33».</p><h2>أسس قوية</h2><p class='article-text'>وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في الإمارات، إن دبي أرست أسساً قويةً لإنشاء أحد أكثر الاقتصادات مرونةً وترابطاً على المستوى العالمي، مدعوماً بمؤسسات قوية وسياسات استشرافية وشراكات عالمية متينة، وحتى في ظل الوضع الراهن في المنطقة، فإنّ المقومات القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات لا تزال الأساس الداعم لمكانتها مركزاً موثوقاً للتجارة والاستثمار وحركة رأس المال على المدى الطويل. وأضاف إن الهدف من الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هو ربط المستثمرين العالميين بالفرص المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية الديناميكية في دبي، وتتيح لنا شبكة «HSBC» الدولية، ولا سيما في آسيا، موقعاً متميزاً لتسهيل التدفقات الاستثمارية على طول هذا الممر الذي يربط بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، والذي لا يزال يعد أحد أهم محركات النمو في العالم.</p><p class='article-text'>وأكد التزام البنك الذي يحتفل بمرور 80 عاماً على تواجده في دولة الإمارات بدعم طموحات دبي الراسخة مركزاً دولياً رائداً للأعمال والتمويل والابتكار، ومساعدة عملائه على التكيف مع الظروف المتغيرة بكل ثقة.</p><p class='article-text'>وتستند الشراكة إلى الزخم الاقتصادي القوي في دبي، والمحافظة على ثقة المستثمرين، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 937 مليار درهم خلال العام 2025، مسجلاً معدّل نمو سنوي بنسبة 5،4%، بينما ارتفعت أعداد المشاريع الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 643 مشروعاً خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أعلى رقم يتم تسجيله عالمياً خلال الفترات نصف السنوية منذ أن بدأت صحيفة فايننشال تايمز تتبع هذه البيانات في عام 2003 من خلال مؤشر إف دي آي ماركتس. وتشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، والإطار التنظيمي المتطور، ومنظومة الابتكار الحيوية التي تقود مسيرة التحول الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'>وتتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بموجب الاتفاقية مع المتعاملين الدوليين لبنك «HSBC» من الشركات والمؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ممن يسعون لدخول السوق في دبي أو توسيع حضورهم فيه، مع التركيز على القطاعات الحيوية ضمن أجندة دبي الاقتصادية «D33». وستقدم الدائرة خدمات تيسير مخصصة، واستشارات في مجال التراخيص، وتوجيهاً في بيئة الأعمال للأفراد، والمكاتب العائلية، والشركات التي تُنشئ مقار إقليمية أو منصات استثمارية. ويتعاون الطرفان في مجموعة من برامج تبادل المعرفة وبناء القدرات مع فرق البنك العالمية، بما يسهم في تعميق معرفتهم بالبيئة التنظيمية، والبنية التحتية الرقمية، والفرص المتاحة في مختلف القطاعات بالإمارة.</p><h2>الفرص الاقتصادية</h2><p class='article-text'>وتعكس اتفاقية التعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبنك HSBC الشرق الأوسط التوافق بين الفرص الاقتصادية المتنامية في دبي والاهتمام المتزايد من شبكة متعاملي HSBC العالمية بالتواجد في الإمارة وزيادة استثماراتهم والتوسع فيها. ومن خلال مواءمة التسهيلات الحكومية مع شبكة متعاملي البنك العالمية، تهدف الاتفاقية إلى تسريع تدفقات رأس المال، واستقطاب المؤسسات الاستراتيجية، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال ونمو الثروات والابتكار.</p><p class='article-text'>ويستند التعاون إلى دور دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دفع الأجندة الاقتصادية للإمارة، والحضور العالمي لبنك «HSBC» وقاعدته الدولية من المتعاملين، وهو ما يرسخ مكانة دبي مركزاً مفضلاً لتوظيف رؤوس الأموال، والوصول إلى الأسواق العالمية، والتوسع في مختلف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</p><p class='article-text'>ويشكّل تعزيز الترابط الاقتصادي والاستثماري بين آسيا ودولة الإمارات محوراً رئيساً لهذه الشراكة، حيث سيتم الاستفادة من الحضور الواسع لبنك «HSBC» في أبرز المراكز المالية الآسيوية، ودوره الممتد في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتدفّقات رؤوس الأموال بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وترسي الاتفاقية إطاراً شاملاً للتعاون، يهدف إلى دعم بيئة الأعمال الجاذبة في دبي، وتعزيز ثقة المستثمرين العالميين، وترسيخ موقع الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار والابتكار.</p><p class='article-text'>كما تدعم الاتفاقية مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل المدن الاقتصادية على مستوى العالم، من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.</p>

بهدف استقطاب الشركات العالمية والمستثمرين

تعاون بين «الاقتصاد والسياحة بدبي» و«HSBC» لتسريع تدفق الاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اللحظة التي قرر فيها البنتاغون تحويل OpenAI إلى ترسانة رقمية وإقصاء Anthropic بدعوى خطر التوريد، كانت بكين تنصب فخاً استراتيجياً من نوع آخر. هجوم ناعم ومنظم تشنه علي بابا وبايدو لملء الفراغ الملياري الذي تركه عمالقة السيليكون فالي في أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم اليوم يقف أمام مفترق طرق تقني إما ذكاء اصطناعي أمريكي مُسيس وموجه للصواريخ والدمار، أو ذكاء اصطناعي صيني يرفع شعار الأعمال والتنمية أولاً. ومع فرار العقول المبدعة من عسكرة التقنية في واشنطن، تبدو الحصة السوقية لمايكروسوفت لقمة سائغة في كمين التنين الذي أُعدّ بدقة لمرحلة ما بعد صراع الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلت الشركات الصينية موجة الاستقالات الأخلاقية في OpenAI وأنثروبيك لتطلق أكبر حملة توظيف في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث أطلقت Alibaba Cloud برنامج السيادة التقنية، الذي يقدم رواتب فلكية للمهندسين الفارين من عسكرة السيليكون فالي، مع ضمانات بأن أعمالهم لن تُستخدم في أغراض قتالية هجومية. وفي جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، بدأت شركة Baidu تسويق نموذجها (Ernie Bot 5.0) كبديل آمن ومحايد لـ ChatGPT، مؤكدة أن بيانات الشركات لن تقع تحت طائلة قانون الإنتاج الدفاعي الأمريكي. وتتحرك الصين بذكاء في الأسواق التي تخشى الهيمنة الأمريكية أو تلك المتأثرة سياسياً بالصراع في الشرق الأوسط ووقعت Huawei وTencent اتفاقيات مع 12 دولة أفريقية لبناء مراكز بيانات سيادية تعتمد بالكامل على العتاد والبرمجيات الصينية، مستغلين وسم #SiliconValleyWar لإقناع هذه الدول بأن الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية يعني الارتهان لقرارات البنتاغون.</div></p><h2>النمو السوقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> سجلت القيمة السوقية لشركة Baidu ارتفاعاً بنسبة 8.4% في بورصة هونج كونج خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بزيادة اشتراكات المؤسسات في دول الحزام والطريق. ويرى المحللون العسكريون في لندن أن الصين تمارس لعبة مزدوجة خطيرة لأنها في العلن تسوق نفسها كشريك تقني مسالم يركز على التجارة الإلكترونية والمدن الذكية، ما يجعلها الملاذ الآمن للمستثمرين الأخلاقيين والشركات التي تخشى المقاطعة. وفي الخفاء بكين تدمج الذكاء الاصطناعي في جيشها (PLA) بسرية تامة، لكنها لا تفرض ذلك على شركاتها المدنية بنفس الطريقة العلنية التي تتبعها إدارة ترامب مع OpenAI، ما يحافظ على سمعة تجارية نظيفة لشركاتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يتحول سهم مايكروسوفت إلى سهم دفاعي يتأثر بأخبار المعارك، تتحول أسهم Baidu وAlibaba إلى أسهم نمو تكنولوجي خالص في أعين الأسواق الناشئة. الخطر الأكبر على واشنطن في مارس 2026 ليس الصواريخ الإيرانية، بل هو فقدان القيادة الروحية والتقنية لقطاع الذكاء الاصطناعي لصالح التنين الصيني الذي يبتسم للمستثمرين بينما يراقب العالم يغرق في حرب الخوارزميات.</div></p>

التنين الصيني يلتهم حصص مايكروسوفت ببرمجيات بلا بارود

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في «المنتدى المالي الآسيوي وقمة الأعمال العالمية»، الذي شهده مركز هونج كونج للمعارض والمؤتمرات عبر وفد ترأسه يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية.</p><p class='article-text'>وشارك وكيل وزارة المالية في جلسة تحت عنوان «توسع شركات البر الرئيسي الصيني عالمياً» ناقشت دعم توسع الشركات الصينية في الأسواق العالمية، ودور هونج كونج مركزاً مالياً عالمياً ومنصة محورية للتمويل العابر للحدود، إلى جانب تناول آليات إدارة المخاطر التنظيمية والجيوسياسية، وبحث قضايا الابتكار والتحول الأخضر والرقمنة وتطوير سلاسل الإمداد في ظل التحولات الاقتصادية الدولية المتسارعة، وذلك بمشاركة قيادات من شركات عالمية كبرى في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا والاستثمار.</p><p class='article-text'>شراكة استراتيجية</p><p class='article-text'>وأكد في كلمته الافتتاحية خلال الجلسة العامة الأولى بالقمة أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تقوم على شراكة استراتيجية شاملة ترتكز إلى الثقة السياسية والتجارة المنفتحة والطموحات المشتركة في مجال الابتكار والنمو.</p><p class='article-text'>واستعرض فرص التحول الاقتصادي المتسارع في المنطقة، ومقومات بيئة الأعمال الإماراتية الداعمة لنمو الشركات الصينية وتوسعها إقليمياً.</p><p class='article-text'>وأشار يونس الخوري إلى أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين، ودعم نجاح الشركات الصينية في توسعها العالمي، انطلاقاً من مكانة الدولة بوابة اقتصادية ولوجستية رئيسية للصين إلى منطقة الشرق الأوسط، وبما يرسخ آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار، لافتاً إلى أن الصين تظل أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، فيما تمثل الدولة البوابة الاقتصادية واللوجستية الرئيسية للصين إلى الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التجارة غير النفطية بين البلدين بلغت نحو 90 مليار دولار عام 2024، فيما اقتربت قيمة التجارة غير النفطية الثنائية في النصف الأول من عام 2025 من 50 مليار دولار، مسجلة نمواً 15.6% على أساس سنوي، بما يدل على اتساع قيمة هذه الشراكة، مشيراً إلى أن هذا النمو لم يأتِ من فراغ، بل يعكس عقوداً من الاستثمار في البنية التحتية، وتحديث الأطر التنظيمية، والالتزام المشترك بسلاسل إمداد</p><p class='article-text'>منفتحة ومرنة.</p><p class='article-text'>ونوه إلى أنه بالنسبة إلى الشركات الصينية التي تدرس التوسع عالمياً، توفر منطقة الشرق الأوسط، لا سيما عند الوصول إليها عبر دولة الإمارات، واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم، إذ يتسنى لها الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومناطق أخرى بالشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا، بما يتيح النفاذ إلى أكثر من 400 مليون مستهلك، حيث أصبحت سوق الإمارات مركزاً عالمياً لإعادة التصدير، مدعومة بموانئ متطورة، ومناطق لوجستية متكاملة وشبكات طيران متقدمة، والتي تسهم مجتمعة في ترسيخ مكانة الدولة بوابة رئيسية للصين في المنطقة.</p><p class='article-text'>ولفت وكيل وزارة المالية، إلى أن الشركات الصينية رسخت حضوراً قوياً في دولة الإمارات، مع إصدار أكثر من 14500 رخصة اقتصادية لشركات صينية تعمل في قطاعات تشمل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة والتصنيع المتقدم والتجارة الإلكترونية ويعكس هذا الحضور الثقة في الإطار التشريعي الواضح في الدولة، وسياسات الاستثمار الأجنبي، واستقرار العملة، والبيئة الضريبية التنافسية، إضافة إلى كون دولة الإمارات منصةً محفّزة للأعمال والابتكار بالنسبة إلى الشركات الساعية إلى نمو طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الفرص الأبرز للشركات الصينية خلال المرحلة المقبلة تتمركز في قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث توسعت مجالات التعاون الثنائي عقب مخرجات الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة بين دولة الإمارات والصين، لتشمل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والبنية التحتية الذكية، والطيران، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقّعة حديثاً بشأن التعاون في الاقتصاد الرقمي تفتح مسارات للبحث المشترك واستثمارات بنية البيانات وتطوير مراكز ابتكار عابرة للحدود، مؤكداً أن دولة الإمارات توفر بيئة مثالية للاختيار ومنصة استراتيجية لانطلاق الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والروبوتات وتقنيات المركبات الكهربائية والتكنولوجيا المالية والتصنيع الأخضر للتوسع في الشرق الأوسط.</p><h2>قاعدة مؤسسية</h2><p class='article-text'>وأكد يونس حاجي الخوري أن هذا النمو يستند إلى قاعدة مؤسسية راسخة، موضحاً أن معاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، التي يجري تحديثها حالياً، تعزز حماية المستثمرين وترسخ الثقة طويلة الأمد في الاستثمارات المشتركة.</p><p class='article-text'>وطرح في كلمته، أربع رؤى استراتيجية موجّهة للشركات الصينية الراغبة في دخول أسواق الشرق الأوسط، تمثلت في اعتماد استراتيجية إقليمية تنطلق من دولة الإمارات بما يتيح أقصى استفادة من أسواق مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، وضرورة بناء شراكات محلية قوية مع الشركات الإماراتية، لما لها من دور في تسريع الاندماج في الأسواق وتعزيز فرص النجاح طويل الأمد، والاستثمار في الكفاءات المحلية وتعميق الفهم الثقافي، بوصفه عنصراً محورياً في منطقة تتسم بقاعدة شبابية واسعة وتنوع مجتمعي وسرعة في تبني التكنولوجيا، وأخيراً مواءمة استراتيجيات الشركات مع أولويات دولة الإمارات في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة والتصنيع المتقدم، بما يتيح الاستفادة من الدعم الحكومي وتكامل السياسات والاستراتيجيات الوطنية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتضمنت لقاءات يونس حاجي الخوري على هامش المنتدى بحضور معالي حسين الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، والشيخ سعود المعلا القنصل العام للدولة في هونج كونج، وفيصل المنصوري مستشار وكيل وزارة المالية، عقد لقاء ثنائي مع معالي بول تشان وزير المالية في حكومة هونج كونج، ولقاء مع نيكولاس هو ليك-تشي، مفوض مبادرة الحزام والطريق في حكومة هونج كونج.<br>تناول اللقاء الترتيب لزيارة وفد رفيع من رجال الأعمال إلى دولة الإمارات في مارس المقبل، وبحث مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك لقاء الرئيس التنفيذي وأمين الخدمات المالية لحكومة هونج كونج.</p>

الإمارات تبحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">سايمون موندي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو «معضلة ملقا» وكأنها عنوان رواية تجسسية، لكنها في الواقع مفهوم محوري في استراتيجية الصين للطاقة النظيفة لأكثر من عقدين. ففي خطاب ألقاه عام 2003، سلّط الرئيس الصيني آنذاك، هو جين تاو، الضوء على نقطة ضعف رئيسة في أمن الطاقة الصيني. </div></p><p class='article-text'>كانت الحصة العظمى من واردات النفط الصينية تُشحن عبر مضيق ملقا، وهو ممر مائي ضيق، يربط المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي. لذلك، كانت هناك مخاوف من أن يؤدي حصار هذا الممر من قِبل قوة معادية، إلى إغراق الاقتصاد الصيني في أزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد دافعاً رئيساً لانخراط الصين في قطاع الطاقة النظيفة. وقد حقق هذا الانخراط نجاحاً باهراً، وفقاً للعديد من المقاييس.</div></p><p class='article-text'>فالصين اليوم هي المنتج المهيمن عالمياً لمجموعة واسعة من التقنيات منخفضة الكربون والسلع الوسيطة، ما يدفع الدول الأخرى إلى القلق بشأن اعتمادها المفرط على الإمدادات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبقى قطاع الطاقة النظيفة في الصين، يعاني من نقاط ضعف خارجية كبيرة. ففي يوم الاثنين، انخفضت أسهم شركة ديفو تكنولوجي، الشركة الصينية المصنعة لرقائق النحاس، بنسبة 14 %، بعد أنباء فشل استحواذها على شركة سيركت فويل، المنافسة لها في لوكسمبورغ، مقابل 204 ملايين دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ رقائق النحاس المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية والخلايا الشمسية والدوائر الإلكترونية اللازمة لمجموعة واسعة من تطبيقات الطاقة النظيفة، أحد القطاعات الفرعية العديدة في مجال التكنولوجيا النظيفة، وإن كانت غير معروفة على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال الصين بعيدة عن الاكتفاء الذاتي (على الرغم من ارتفاع ميزانها التجاري الإجمالي إلى فائض قياسي). وقد استوردت الصين رقائق نحاس بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، بزيادة 8.6 % على أساس سنوي، متجاوزة بذلك صادراتها من هذه المادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد المصنّعون الصينيون بشكل خاص على الموردين الأجانب لبعض أنواع رقائق النحاس الأكثر تطوراً، وهي مشكلة كان من شأن استحواذ ديفو على شركة سيركت فويل في لوكسمبورغ، أن يسهم في حلها، إلا أن الصفقة انهارت بعد أن أعلنت حكومة لوكسمبورغ أن ديفو لن يُسمح لها إلا بالاستحواذ على حصة أقلية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر لا يقتصر على رقائق النحاس فحسب. فقد كشف تقرير صادر في يناير 2024، حول قطاع طاقة الرياح في الصين، أعده باحثون من جامعة تسينغهوا، عن استمرار الاعتماد الكبير للقطاع على الواردات لتوفير أجزاء حيوية، بما في ذلك 60 % من المحامل التي تدعم دوارات التوربينات، و70 % من وحدات الترانزستور المستخدمة لتحويل الطاقة إلى تيار كهربائي متوافق مع الشبكة، و100 % من الوحدات المستخدمة للتحكم في التوربينات في الوقت الفعلي من جانبه، يعاني قطاع الهيدروجين الأخضر في الصين، الذي يُعد محور خطة نمو حكومية طموحة، من صعوبة التخلص من الاعتماد على أغشية تبادل البروتونات الأجنبية الصنع، المستخدمة في أجهزة التحليل الكهربائي. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن سد هذه الثغرات من خلال الاستحواذ على الملكية الفكرية للشركات الأجنبية، بات أكثر صعوبة، في ظل سعي حكومات أخرى إلى الحد من قوة الصين في التقنيات الاستراتيجية، وهو ما أبرزته لوكسمبورغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مارس الرئيس شي جين بينغ ضغوطاً على المصنّعين لتسريع وتيرة التطوير في المجالات التي لا تزال البلاد تعتمد فيها على الواردات. وقال خلال زيارة قام بها في مايو الماضي إلى مصنع لإنتاج محامل لتوربينات الرياح:</div></p><p class='article-text'>«يجب على الصين مواصلة تطوير قطاعها الصناعي، والإصرار على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتطوير الذاتي، وإتقان التقنيات الأساسية الرئيسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في يوليو الماضي، أن 60 % من محامل توربينات الرياح في الصين تُصنع محلياً، بزيادة قدرها 20 نقطة مئوية عن النسبة الواردة في تقرير جامعة تسينغهوا قبل 18 شهراً فقط.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، ومهما بلغت قوة التقدم التكنولوجي الذي حققته الصين، فإن سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة النظيفة، سيظل مقيداً بالعوامل الجيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد أُشيد كثيراً بهيمنة الصين على إمدادات المعادن المكررة المستخدمة في تطبيقات الطاقة النظيفة، لكن باستثناء الجرافيت والمعادن الأرضية النادرة، يتعين عليها استيراد معظم المواد الخام من مناجم أجنبية.</p><p class='article-text'>ويُعدّ تأمين إمدادات موثوقة من المعادن لقطاع الطاقة منخفضة الكربون، هدفاً أساسياً لاستراتيجية الصين الاستثمارية الخارجية، بما في ذلك، من خلال مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها شي جين بينغ.</p><p class='article-text'>وتستثمر الشركات الصينية بكثافة في عمليات التعدين الخارجية، بدعم من البنوك المملوكة للدولة. لكن في السنوات الأخيرة، أثيرت تساؤلات جديدة حول أمن هذا الإمداد.</p><p class='article-text'>حيث شددت تشيلي وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية - وهي من الدول الموردة الرئيسة للصين في الليثيوم والنيكل والكوبالت على التوالي - القواعد المتعلقة بوصول الأجانب إلى معادنها.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن الصين اتخذت العام الماضي خطوات لزيادة احتياطياتها من العديد من معادن الطاقة النظيفة في مخزونها الاستراتيجي، ما يعكس مخاوف حكومية بشأن احتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوترات الجيوسياسية، وتنامي النزعة القومية الاقتصادية، يحق للصين أن تقلق بشأن اعتمادها على المدخلات الأجنبية، تماماً كما يحق للدول الأخرى أن تبدي مخاوفها بشأن الاعتماد على التكنولوجيا الصينية.</div></p><p class='article-text'>أما الخطر الأكبر الذي يهدد العالم، والمتمثل في إبطاء التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، نتيجةً للمشاكل التجارية، فهو واضح وجلي.</p>

نقاط ضعف كبيرة في قطاع التكنولوجيا الخضراء الصيني العملاق

<p class='article-text'>قُتل 22 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين في حادث قطار ناجم عن انهيار رافعة على خط للسكك الحديد في شمال تايلاند، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول في الشرطة المحلية في مقاطعة ناخون راتشاسيما ثاتشابون تشيناونغ لوكالة فرانس برس "قُتل 22 شخصا وأصيب أكثر من 30".</p><p class='article-text'>ووقع الحادث في وقت مبكر صباح الأربعاء عندما سقطت رافعة على السكك الحديد على قطار ركاب في ناخون راتشاسيما شمال شرقي العاصمة بانكوك.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة العلاقات العامة في ناخون راتشاسيما في بيان "انهارت رافعة على قطار ما أدى إلى خروجه عن السكة واشتعال النيران فيه".</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات حية بثتها وسائل إعلام محلية عمال إنقاذ وهم يهرعون إلى موقع الحادث، مع خروج قطار عن مساره مع تصاعد الدخان من الحطام.</p><p class='article-text'>وأفادت إدارة المقاطعة بأن القطار انطلق من بانكوك متوجّها إلى مقاطعة أوبون راتشاثاني.</p><p class='article-text'>وقال وزير النقل فيفات راتشاكيتبراكارن إن 195 شخصا كانوا في القطار وإن السلطات تسارع لتحديد هويات القتلى.</p><p class='article-text'>وكانت الرافعة تستخدم في بناء مشروع بقيمة 5,4 مليارات دولار لإنشاء شبكة سكك حديد عالية السرعة في تايلاند، بدعم من بكين، تهدف إلى ربط بانكوك بمدينة كونمينغ في الصين عبر لاوس بحلول العام 2028 كجزء من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.</p><p class='article-text'>وتُعد الحوادث في المصانع وفي مواقع البناء شائعة في تايلاند حيث يؤدي التراخي في تطبيق قوانين السلامة في كثير من الأحيان إلى حوادث مميتة.</p>

مقتل 22 شخصاً على الأقل بحادث قطار في تايلاند

- النظام العالمي ينهار ويعود إلى عصر حَكَمته إمبريالية استغلال الموارد أينما كانت

العالم يدخل حقبة جديدة من الجغرافيا السياسية عبر قفزة إلى الماضي

<p class='article-text'>افتتحت الصين رسمياً نفق تيانشان شينغلي، أطول نفق طريق سريع في العالم، في إنجاز هندسي غير مسبوق يعكس طموحات البلاد المتسارعة في مجال البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويبلغ طول النفق نحو 22 كيلومترا، ويقع في قلب طريق أورومتشي–يولي السريع بمنطقة شينجيانغ، على ارتفاع يقارب 3 آلاف متر فوق سطح البحر.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، أسهم افتتاح النفق في تقليص زمن الرحلة بين العاصمة الإقليمية أورومتشي ومدينة كورلا من نحو سبع ساعات إلى ثلاث ساعات ونصف الساعة فقط، ما يُعد دفعة كبيرة لحركة النقل والتجارة في واحدة من أكثر المناطق الجغرافية تحديا في البلاد.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المشاريع العملاقة التي نفذتها الصين خلال العقود الماضية، مثل سد الممرات الثلاث ومحطات الطاقة الشمسية الضخمة في الصحاري، إضافة إلى مشاريع الربط الإقليمي ضمن مبادرة الحزام والطريق.</p><p class='article-text'> ورغم أن نفق تيانشان شينغلي قد يبدو أقل حجما مقارنة بتلك المشاريع، فإنه يمثل إنجازا نوعيا لما تطلبه من حلول هندسية مبتكرة في ظروف مناخية وجيولوجية قاسية.</p><p class='article-text'>وبدأ العمل في النفق في أبريل 2020، واستغرق إنجازه خمس سنوات فقط، رغم أن درجات الحرارة في موقع المشروع كانت تهبط إلى 42 درجة مئوية تحت الصفر، وهي ظروف وصفها مهندسون بأنها كانت كفيلة بمضاعفة مدة التنفيذ لو استُخدمت الأساليب التقليدية.</p><p class='article-text'>وللتغلب على هذه التحديات، اعتمد القائمون على المشروع استراتيجية غير مألوفة عُرفت باسم "ثلاثة أنفاق وأربعة آبار"، فإلى جانب النفق الرئيسي، جرى حفر نفقين متوازيين لتسهيل دراسة التكوينات الجيولوجية مسبقا، وتأمين وصول أسرع للعمال والمعدات، فضلا عن استخدام أحدها كممر طوارئ ونظام تهوية عند الحاجة.</p><p class='article-text'>كما شمل المشروع حفر أربعة آبار عمودية من سطح الجبل إلى عمق النفق، وصل عمق بعضها إلى نحو 700 متر، وهو ما أتاح تنفيذ الأعمال من عدة نقاط في الوقت نفسه، وسجّل رقما قياسيا عالميا لأعمق بئر عمودية في نفق طريق سريع.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء نقل أن النفق الجديد سيعزز الترابط بين شمال وجنوب شينجيانغ، ويسهّل تدفق الطاقة والمنتجات الصناعية شمالا، مقابل المنتجات الزراعية جنوبا، إلى جانب دعمه للاستراتيجية الاقتصادية الصينية التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين السوق المحلية والانفتاح الخارجي.</p><p class='article-text'>ويُعد نفق تيانشان شينغلي شاهدا جديدا على قدرة الصين على تنفيذ مشاريع بنية تحتية معقدة في بيئات شديدة القسوة، مع تسجيل أرقام قياسية عالمية جديدة في عالم الهندسة والنقل.</p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/dP3WIHCH3h8?start=727s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

من قلب الجليد والمرتفعات… الصين تعيد رسم خريطة النقل بنفق أسطوري

<p class='article-text'><br>استجابة لأزمة مالية مستعرة هزت العالم بين عامي 2008 و2009، قرر الاحتياطي الفيدرالي التدخل بشكل واسع النطاق لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي ومنع تداعيات أكثر فداحة على البلاد والنظام المالي العالمي الذي انتقلت عبره العدوى بشكل سريع. هذا التدخل انطوى على سياسة التيسير النقدي (أو قل الإفراط في طباعة النقود)، وهي خطوة ترجمتها دول أخرى باعتبارها خطراً وتهديداً لثرواتها، خاصة الصين التي رأت أن هذا الإجراء يهدد أصولها في الخارج التي تقدر بأكثر من 1.9 تريليون دولار.<br>ورداً على هذا التهديد، أطلق بنك الشعب الصيني مشروعاً تجريبياً في يوليو 2009، لتسوية التجارة العابرة للحدود باستخدام اليوان الصيني، والآن وبعد 16 عاماً، تقول بكين إن جهوده أتت ثمارها في تقليل الاعتماد على الدولار. فالصين تجري حالياً 30% من تجارتها البالغ حجمها 6.2 تريليونات دولار باليوان بدلاً من العملة الأمريكية، بعد أن كانت النسبة 20% في 2022، ما يعكس التطور السريع في السنوات القليلة الماضية.<br>وإذا أخذت جميع المدفوعات عبر الحدود في الحسبان، بما في ذلك شراء السندات والاستثمار الأجنبي، فإن حصة اليوان سترتفع إلى 53%، متجاوزة بذلك حجم التجارة الصينية بالدولار لأول مرة في عام 2023.<br>هل الخطر على الدولار حقيقي؟<br>رغم أن دور اليوان في المعاملات الدولية ارتفع نسبياً أيضاً، حيث أصبح (لفترة وجيزة في العام الماضي) ثاني أكثر العملات استخداماً في تمويل التجارة الدولية متجاوزاً اليورو، لكن ذلك كان بنسبة متواضعة بلغت 5.8% مقابل الدولار الذي استحوذ على 82%.<br>أيضاً حصة اليوان من احتياطيات العملات العالمية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الثاني من العام الجاري، لكن ذلك بحصة بلغت 2.4% فقط، مقابل 57% للدولار و20% لليورو.<br>مع ذلك، ورغم تواضع هذه الحصص، يبدو أن الصين لديها خطة واقعية لزعزعة الهيمنة المطلقة للدولار أو على الأقل الحد من سطوته (وليس إسقاطه تماماً كما يتخيل البعض) وتثبيت مكانة عملتها.<br>بينما كثر الحديث مؤخراً عن سعي دول «بريكس» نحو بدائل للدولار، بما في ذلك مقترحات لعملة موحدة، كانت الصين أكثر واقعية، حيث عززت دور اليوان في التجارة العالمية تدريجياً مع الحفاظ على ضوابطها لصرف العملات.<br>الفكرة هي أن الصين لا تسعى إلى عملة مهيمنة مالياً بقدر ما تهدف إلى جعل اليوان عملة دولية للتجارة والاقتصاد الحقيقي، لذلك استغلت نفوذها الاقتصادي الهائل والظروف الجيوسياسية المواتية في السنوات الأخيرة لزيادة حصة المعاملات المسددة باليوان.<br>فقد قفزت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.339 تريليونات دولار في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2015 عندما بلغت 3.438 تريليونات دولار، وأكثر بنحو 43% عن مستوى 2.3 تريليون دولار المسجل عام 2009.<br>ما أسلحة الصين الأخرى؟<br>خفضت الصين بشكل منهجي وزن الدولار الأمريكي في سلة عملات نظام تداول العملات الأجنبية الصيني ليبلغ 18.903% للدولار و17.902% لليورو و8.584% للين في عام 2025، في استراتيجية متعمدة لتقليص دور الدولار في السياسة النقدية الصينية.<br>وكان التطور الأبرز في أسواق النفط العالمية، فبحلول عام 2023، تمت تسوية خُمس تجارة النفط العالمية بعملات غير الدولار الأمريكي، وهو تحول جذري عن هيمنة الدولار شبه الكاملة التي كانت سائدة في عام 2009.<br>وأنجزت الصين أول عملية دفع عابرة للحدود للنفط باليوان الرقمي، كما أجرت شركات النفط المملوكة للدولة عمليات شراء عديدة بالعملة الصينية بدلاً من الدولار، ومع ذلك، لا يزال اليوان النفطي يواجه تحديات، بسبب الشكوك بشأن قابلية تحويله وسيولته مقارنة بالدولار.<br>ويرى تشو شياو تشوان، محافظ البنك المركزي الصيني خلال الأزمة المالية العالمية، الملقب بـ«ألين جرينسبن الصين»، أن هناك عوائق تحول دون استبدال اليوان بالدولار في الوقت الحالي، لكنه يعتقد أن توافر الإرادة السياسية للإصلاح المالي يعزز استخدامه دولياً.<br>ويقول تشوان إنه حتى لو سمحت أمريكا بضعف الدولار لتعزيز مكاسبها التجارية، وخاطرت بتراجع نفوذ عملتها عالمياً، فمادام لا توجد عملة أخرى منافسة، ستظل واشنطن تحقق جميع أهدافها من الدولار، وبناءً عليه، فإن استعداد الصين وقدرتها على تدويل اليوان سيكون العامل الحاسم.<br>هل الدولار مهدد بالفعل؟<br>على الرغم من تحفظ مراقبين ومحللين، بينهم صينيون، على مسألة استبدال اليوان بالدولار بشكل كامل، يرى آخرون أن الأمور تتبدل سريعاً بفضل سيطرة الصين على موارد بالغة الأهمية مثل المعادن النادرة والكوبالت، إلى جانب إنفاقها الهائل الذي منحها وصولاً إلى معظم مناجم أفريقيا التي تنتج المواد المستخدمة في الصناعات الحديثة.<br>واندمج «ستاندرد بنك جروب»، أكبر بنك في أفريقيا، يعمل في 21 دولة بالقارة، مع النظام الصيني للمدفوعات العابرة للحدود بين البنوك، فبعدما حصل على الترخيص في يونيو، بدأ تشغيل النظام في سبتمبر، وبحلول نوفمبر، افتتحت أول قناة مباشرة لليوان في أفريقيا. وتجاهلت الصحافة المالية الغربية هذا الخبر وسط ضجيج التقارير عن الاحتياطي الفيدرالي والأرباح في «وول ستريت»، لكنه بالنسبة للبعض كان يعني أن هيمنة الدولار لم تعد مطلقة أو أمراً مسلماً له لفترة طويلة.<br>كما أن فقدان الدولار الأمريكي لميزة احتكار تسعير الموارد الحيوية في العالم سيؤدي إلى تقلص القوة الشرائية للعملة الأمريكية، وهذا وفق محللين أصبح واضحاً في متاجر البقالة، ومحطات الوقود، وفي أي منفذ تجاري في الولايات المتحدة.<br>هذا الربط يعني أن عملية دفع كانت تستغرق أياماً أصبحت تستغرق ثواني فقط، وانخفضت تكاليف المعاملات بنسبة 98%، وبالتالي فإن شحنة كوبالت من الكونغو إلى شنغهاي ستسدد باليوان، دون الحاجة لمعالجة في نيويورك، ودون تصويت من أي شخص في واشنطن. ببساطة؛ استبعد الدولار من العملية تماماً.<br>ولا يتعلق الأمر هنا بآليات العمل المصرفي، بل يتعلق بالنفوذ، من يحدد أسعار السلع؟ من يتحكم بالعقوبات؟ من يحدد مفهوم «الحياد التام»؟ لخمسين عاماً، كانت الولايات المتحدة هي من تملك هذا الحق، لكن الوضع يتغير.<br>وتمتلك أفريقيا نحو 30% من المعادن الحيوية في العالم، فمثلاً تمتلك الكونغو كميات هائلة من الكوبالت، وجنوب أفريقيا من البلاتين، وتزخر القارة بالنحاس والكروم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة.<br>ولاحظت الصين ذلك، فأمضت العقد الماضي في دعم أفريقيا، وضخت مبادرة الحزام والطريق أموالاً طائلة في قطاع التعدين الأفريقي، وبحلول النصف الأول من عام 2025، ارتفع الاستثمار الصيني في التعدين بأفريقيا بنسبة تقارب 400% مقارنة بالعام السابق. أضف إلى كل ذلك تحركات البنوك المركزية الأخيرة، حيث سحبت نيجيريا احتياطياتها من الذهب من الخزائن الأمريكية وأعادتها إلى الوطن، وزادت غانا احتياطياتها من الذهب بنسبة 35% في عام واحد.<br>وارتفع سعر الذهب بأكثر من 70% هذا العام، وسعر الفضة بأكثر من 140%، كما ارتفعت أسهم بعض شركات تعدين الذهب والصناديق المتداولة بأكثر من 150%، في مقابل انخفاض الدولار بأكثر من 8%، وهو أسوأ أداء سنوي منذ 2017.<br>إن انتعاش الذهب لا يعني بالضرورة أنه أصبح بديلاً للدولار، ولكنه يعكس الإحجام المتزايد عن العملة الأمريكية، في وقت تهيئ فيه الصين نفسها لأن تصبح «البديل الجاهز» الذي يتحين الفرصة التي ستهتز فيها الثقة بشكل كبير في الورقة الخضراء ويبحث العالم عن «خليفة موثوق».</p>

هل تملك الصين الأدوات اللازمة لإنهاء هيمنة الدولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلبية لدعوة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قام معالي وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 12 و13 ديسمبر الجاري، وتم تبادل وجهات النظر وعلى نحو معمق حول مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار الجانبان إلى أن علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين شهدت تطورات إيجابية في كافة المجالات وبما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار، واتفق الجانبان على تنفيذ التوافقات المهمة التي تم التوصل إليها خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى جمهورية الصين الشعبية ولقائه بفخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في مايو 2024 في إطار السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب على كافة الأصعدة والمستويات الثنائية ومتعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانب الصيني عن دعمه الثابت لدولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانب الإماراتي التزامه الراسخ بمبدأ الصين الواحدة، وبأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وعلى دعمه الثابت لجهود الحكومة الصينية لتحقيق إعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عبر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية وفقا لقواعد القانون الدولي، بما فيه ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى الجانب الصيني على الإنجازات التنموية التي حققتها دولة الإمارات في كافة المجالات، معرباً عن استعداده لتعميق المواءمة بين مبادرة " الحزام والطريق" ورؤية "نحن الإمارات 2031" وخطة " الاستعداد للخمسين"، والعمل سوياً على دفع عجلة التنمية إلى أعلى المستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد الناجح للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبرا أن هذه الدورة المهمة ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للمجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانب الإماراتي عن تقديره لما طرحه فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية من مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمية ومبادرة الحضارة العالمية ومبادرة الحوكمة العالمية، ودعا الجانب الصيني الجانب الإماراتي للمشاركة والتعاون في إطار المبادرات العالمية الأربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب الجانبان عن تقديرهما الكبير لما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في إطار التعاون العملي بين البلدين في كافة المجالات، مؤكدين على استعدادهما لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والنفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم، وتعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، وتكثيف التبادل في مجالات تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني، بما يثري مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانب الإماراتي عن دعمه لاستضافة الجانب الصيني القمة الصينية العربية الثانية في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مؤكدا استعداده لبذل الجهود المشتركة مع الجانب الصيني لإنجاح القمتين على أكمل وجه، وأكد الجانب الصيني على استعداده للعمل مع الجانب الإماراتي لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة الصينية الخليجية في أقرب فرصة ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، يفضي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفقا لحدود 4 يونيو 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف الرامية إلى تحقيق سلام دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى الجانب الصيني على أهمية الدور الإيجابي المؤثر لدولة الإمارات في المنطقة، وثمن الجانب الإماراتي الجهود الإيجابية والمساهمات المهمة التي قدمها الجانب الصيني لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبدى الجانبان حرصهما على تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة ومجموعة البريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون وغيرها من المنصات المتعددة الأطراف، وبذل جهود مشتركة من أجل تحقيق مزيد من الازدهار والتقدم للعالم أجمع.</div></p>

نتائج البحث عن: الحزام والطريق